اختلاف نظر بین سازمان سنجش و وزارت آموزش وپرورش در خصوص روش اجرای قانون حذف کنکور

سید محمدجواد ابطحی با اشاره به قانون حذف کنکور، گفت: در سال‌های اخیر بحث پذیرش و سنجش دانشجو با تغییرات زیادی همراه بوده است در برخی موارد تاثیر 25 درصدی معدل به صورت قطعی و در برخی موارد با تاثیر مثبت مطرح شد هم‌چنین جذب دانشجو در مقطع کاردانی بدون آزمون و براساس معدل یکی دیگر از بحث‌های مطرح شده است. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حذف کنکور فراز و نشیب‌های بسیاری از سال 92 تاکنون داشته است و به نظر می‌رسد با اختلاف نظرهایی که بین سازمان سنجش و وزارت آموزش وپرورش وجود دارد نمی‌توان انتظار حذف کنکور را داشت. وی بیان کرد: جایگزین منطقی و علمی برای کنکور وجود ندارد؛ دانش‌آموزانی که در مناطق محروم نظیر خور و بیابانک به تحصیل مشغول است در مقایسه با دانش‌آموزانی که در تهران زندگی می‌کنند از امکانات آموزشی به صورت یکسان و عادلانه بهره‌مند نشده‌اند. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعداد معلمان متخصص در مناطق محروم کم است به همین دلیل عادلانه نیست که ورود به دانشگاه براساس نتایج امتحانات نهایی باشد چرا که عدالت آموزشی برقرار نشده است. وی با بیان اینکه برای حذف کنکور باید کارهای علمی صورت گیرد، تاکید کرد: قرار است کمیسیون آموزش با دعوت مسئولان و کارشناسان ذیربط راهکاری برای این مشکل بیابد؛ اگرچه قانون حذف کنکور را الزامی کرده است ولی در عمل این کار امکان‌پذیر نیست چرا که مکانیزم درستی برای آن پیش‌بینی نشده است. ابطحی ادامه داد: اگر مطالعه تطبیقی صورت گیرد و نحوه پذیرش دانشجو در کشورهای توسعه یافته بررسی شود می‌توان از یافته‌های آنها در این راه استفاده کرد؛ ارده‌ای برای حذف کنکور در کشور وجود ندارد چرا که لابی قدرتمندی که در خصوص منافع مادی مانند کلاس‌های کنکور ، کتاب‌های آموزشی و…وجود دارد از حذف این آزمون جلوگیری می‌کند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان افزود: سازمان سنجش به صراحت به اعضای کمیسیون آموزش اعلام کرده که هیچ گزینه مطلوبی جایگزین کنکور نیست بنابراین این سازمان با حذف کنکور مخالف است و به شدت از برگزاری کنکور دفاع می‌کند.