سازمان سنجش و تضییع حقوق برخی داوطلبان کنکور
موضوعی که روند احقاق حق برخی داوطلبان را ناعادلانه و غیرمنطقی نموده است عدم امکان دفاع داوطلب یا نماینده ی وی در جلسه ای است که درباره سرنوشت آنها تصمیم گیری می شود.
در حالیکه با توجه به سیستم تستی بودن آزمون حتی امکان قبولی داوطلبان به صورت شانسی و تصادفی وجود دارد ولی چون این قبولی ناشی از ساختار آزمون است نباید در قبولی داوطلب خدشه ای ایجاد گردد.
شغل ارتباط تنگاتنگی با سرنوشت و کیفیت زندگی هر فرد و خانواده ی وی دارد.
مسیر رسیدن به بسیاری از مشاغل مهم از طریق تحصیلات است.
با توجه به اینکه ظرفیت دانشگاهها برای رشته هایی که آینده شغلی خوبی دارند، محدود است رقابت برای قبولی در این رشته ها بسیار زیاد شده است.
این رقابت سنگین و اشتیاق برای قبولی در رشته های برتر، بعضا موجب بروز تخلفات و جرایمی مانند خرید و فروش سوالات کنکور شده است.
برای مقابله با این تخلفات، درسال 1384 قانونی تصویب شده است.
قانون رسیدگی به تخلفات در آزمونهای سراسری در ماده 5 انواع مختلف جرائم و تخلفات مرتبط با آزمونها را بیان نموده است با این حال ماده 11 قانون مذکور برخلاف اصل برائت، اقدام به خلق قاعده ای نموده است که اصل را برتخلف و تقلّب داوطلبانی قرار داده است که با وجود سابقه ضعیف توانسته اند با زحمت فراوان در کنکور نتیجه خوبی بدست بیاورند بطوریکه در این ماده مقرر نموده است که چنین شرکت کنندگانی باید مجددا در کنکور شرکت نمایند وحقانیت خود را اثبات نمایند که برخلاف اصل شرعی وقانونی برائت است.
در راستای اجرای چنین مقرره ی خلاف حق و عدالتی، آیین نامه اجرایی قانون مذکور برای کاهش اثر منفی آن، اقدام به تعیین شرایط و قیودی برای امکان شبهه در نتیجه آزمون داوطلبان نموده است که درجریان اجرا نیز متاسفانه با کج سلیقگی و برداشت های غیرحقوقی سازمان سنجش تضییع حقوق داوطلبان را موجب می شود که بطورخلاصه به چند مورد اشاره می گردد.
در ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون مذکور سه مورد بیان شده است که در صورت وجود حداقل دو مورد از آنها، سازمان سنجش امکان ایجاد شبهه در نتیجه داوطلبان را دارد که عبارتند از:
الف: اختلاف فاحش نمره و رتبه اکتسابی داوطلب با سوابق تحصیلی وآزمونی وی
ب: شباهت غیرمتعارف پاسخنامه ی دو داوطلب
ج: گزارش از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق
با توجه به ضرورت وجود حداقل دو تا از دلایل فوق برای امکان ایجاد شبهه، سازمان سنجش اقدام به طراحی نرم افزاری نموده است که داوطلبانی را که نمره و رتبه کنکور آنها با سوابق آزمونی شان تفاوت دارد به صورت خودکار اعلام می کند و این اعلام را مصداق گزارش موضوع ماده 29 آیین نامه اجرایی قرار داده اند و با وجود تفاوت سابقه و نتیجه ی آزمون، در قبولی داوطلب بدون هیچ دلیل حقوقی شبهه ایجاد می نمایند.
در حالیکه گزارش از نظر حقوقی باید بیانگر وقوع تخلف باشد و طبق قانون از اشخاص مورد وثوق رسیده باشد در حالی که نرم افزار، فاقد شخصیت حقوقی است و تنها بیانگر همان بند الف یعنی تفاوت رتبه ی کنکور داوطلب و سوابق تحصیلی وی است و دلیل جدیدی محسوب نمی شود.
در خصوص مشابهت پاسخنامه ی دو داوطلب، ظاهر ماده و منطق حکم می کند که منظور، مشابهت پاسخ نامه ی دو نفر داوطلب است که در یک حوزه امتحانی کنار یکدیگر نشسته و این مجاورت شائبه ی تقلب را ایجاد نماید، ولی متاسفانه سازمان سنجش و هیات های رسیدگی به تخلفات، هر گونه مشابهت اتفاقی بین دو داوطلب حتی اگر در دو گوشه ی مختلف کشور باشند را مصداق مشابهت مذکور در آیین نامه می دانند در حالی که اولا برخلاف ظاهر ماده است دوما با توجه به اینکه متقاضیان در رشته های مهم رقابت شدیدی دارند و رتبه ی داوطلبین در این رشته ها بعضا با یک گزینه اختلاف متفاوت می شود و از طرف دیگر تقریبا همه داوطلبان از منابع چند موسسه آموزشی معدود استفاده می کنند، بنابراین اطلاعات آنها در بسیاری از موارد مشابه و لاجرم پاسخنامه ها شبیه به یکدیگر خواهند بود. بنابراین در رشته های پرمتقاضی با توجه به رقابت بسیار نزدیک داوطلبان، بویژه در رتبه های یک رقمی تا سه رقمی درصد مشابهت پاسخنامه بسیار زیاد خواهد بود وبا توجه به آلارم (هشدار) سیستم سنجش آزمون بصورت خودکار، لاجرم در نتیجه داوطلبان شبهه ایجاد خواهد شد.
بیشتر بخوانید :
چنین رویّه ای موجب ایجاد شبهه در نتیجه ی همه داوطلبانی است که با وجود سابقه تحصیلی ضعیف ولی با زحمت و تلاش فراوان موفق به کسب رتبه ی قبولی در یک رشته خوب شده اند که این ظلم فاحش و اجحاف در حق آنها است و باید 2 بار در آزمون شرکت نمایند و بی گناهی خود را اثبات کنند در غیر اینصورت مردود می شوند.
با چنین برداشتی از که سازمان سنجش از معنی گزارش و مشابهت پاسخنامه ی مندرج در َآیین نامه بعمل آورده است، نتیجه ی قبولی تعداد زیادی از داوطلبان مورد تردید قرار می گیرد که مسلما نه مورد نظر قانونگذار بوده و نه روندی عادلانه است.
حال سوال این است که چرا باید داوطلبی که هیچ تقصیری از وی اثبات نشده است، صرفا بعلت موفقیت در آزمون کنکور باید مورد اتهام قرار گیرد!؟
